همين ادلهء شروط دانسته‌اند ، پس اجماع مذكورمدركى است و چنين اجماعى ارزش مرجّح بودن‌ندارد . پس نتوان از راه معارضه و سپس ترجيح‌يكى بر ديگرى پيش آمد . قوله : و نحوه : بعضىها براى اثبات اين مطلب كه شرط سقوط ، مسقط است به عموم آيهء او فوا بالعقود « 1 » استدلال‌كرده‌اند به اين بيان كه : آيه مىگويد : وفاى به عقدواجب است و عقد اسم مجموع ايجاب و قبول‌است با همهء اجزائى كه دارند ( بعت هذا الكتاب‌بمأة در هم . . . اشتريته بكذا . . . ) و شرط ضمن‌عقدم هم گرچه ما هيتاً شرط است و خارج ازمشروط است ولى از آنجا كه در ضمن عقد آمده‌مثل جزئى از اجزاء عقد مىماند و حكم جزء راپيدا كرده و به حكم آيهء و فابه عقد ، به مجموع عقدبه ضيمهء شرط در ضمن آن بايد وفا كرد و اگر وفاىبه شرط هم لازم است يعنى نقض آن و مخالفت باآن حرام است پس بايد پاى كلّ عقد و از جمله پاىشرط ضمن عقد بايستد و آن را به هم نزند و چون‌وجوب وفا كاشف از صحّت عقد و شرط ، و نفوذآن دو است پس خيار مجلس ساقط مىشود و گرنه‌صحّت و نفوذ شرط لغو خواهد بود . ( البته لازم‌نيست ما از اين راه وارد شويم كه شرط ضمنىكالجزء است . . . بلكه شرط حقيقتاً خارج ازمشروط و قديم آن و عقد مقيّد به آن است و همين‌كافى است زيرا عموم اوفوا مىگويد به عقد وفاكنيد و از اين حيث كه عقد مطلق باشد يا مقيّد باشدعموم دارد و حذف متعلّق مفيد عموم است پس به‌عقد مقيّد هم بايد وفا كنيد و وجوب وفا كاشف ازصحّت است ، الكلام الكلام . ) قوله : اذ فيه : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين استدلال هم مثل‌سخن صاحب جواهر ضعيف است زيرا اگر شمااز عموم « او فوا بالعقود » استفاده كنيد . جا داردكسى بگويد : ادلهء خيار مجلس اخصّ از اين‌عمومات است ( زيرا اوفوا بالعقود هر عقدى رامىگيرد و از جمله به عمومش بيع را ، در بيع هم‌نسبت به هرخيار عموم دارد و منجمله نسبت به‌خيار مجلس و از لحاظ از منه نيز عموم دارد و به‌عمومش زمان خيار جلس را مىگيرد . ولىروايات « البيعّان بالخيار . . . » مخصوص بيع ومخصوص مجلس معامله است و صد در صداخصّ

--> ( 1 ) . سورهء مائده ، 1 .